شموع

المزيد

المزيد

المزيد

الموسوي: لولا علماء السنة لدخلت إيران في دوامة حرب قومية

خارطة الحركات السنية في إيران

علي عبدالعال

واقع الحركات الإسلامية السنية في إيران يحكمه عدد من المفارقات في طليعتها أن هذه الحركات تجد نفسها أسيرة الشعور بأنها أقلية تعيش في ظل دولة يحكم توجهاتها حيالها الانغلاق المذهبي. ورغم ما تجزم به هذه الحركات من أن تعسفاً واضطهاداً يجري بحقها، وأن هناك  نهج سائد يقوم على تهميشها وتقليص مستوى حضورها في الشأن العام إلا أنها تظل مثابرة في طريق تثبيت رؤيتها القائمة على التوجه السلمي واعتماد الحوار كخيار أوحد لتذليل العقبات والعراقيل التي تعترض طريقها نحو الاندماج في التركيبة الوطنية والحد من غلواء التمييز المذهبي.

وللتعرف على تفاصيل الجانب الحركي لدى الإسلاميين السنة في إيران كان لنا هذا اللقاء مع صباح الموسوي الكاتب العربي الأحوازي المقيم في كندا، مدير موقع "المركز العربي الكندي" لمتابعة قضايا الأقليات في إيران والخبير في الشؤون الإيرانية.

خارطة الحركات السنية

 *هل ترسم لنا خارطة للحركات الإسلامية السنية في إيران؟

ــ تتوزع خارطة الحركة الإسلامية (السنية) في إيران بحسب التنوع القومي والمناطقي للبلاد، حيث لعب هذا التنوع دوراً كبيراً في تعدد الحركات وتنوع مناهجها الفكرية والسياسية. ففي مناطق الأكراد الواقعة غرب البلاد نجد أن الحركة الإسلامية تتوزع على ثلاثة تيارات، هي: الصوفية، والإخوان المسلمون، والسلفية. والأكراد بشكل عام يشكلون العدد الأكبر من بين أهل السنة في إيران البالغ عددهم قرابة العشرين مليون نسمة. ومن بين أبرز الحركات الإسلامية العاملة في الساحة الكردية:

1-  جماعة الدعوة والإصلاح (إخوان مسلمون)  تأسست عام 1979م وكان من أبرز مؤسسيها المرحوم العلامة أحمد مفتي زادة، والمرحوم الأستاذ ناصر سبحاني، وهما من الشخصيات الإسلامية الكردية المعروفة على المستوى الإيراني، و قد أعدم أحدهم واغتيل الآخر على يد السلطات الإيرانية.

2-  منظمة "خبات" الثورية الإسلامية، وتأسست عام 1980م ، وكلمة "خبات" باللغة الكردية تعني : النضال أو الكفاح، و مؤسس المنظمة هو المرحوم الشيخ خضر عباسي.

3- جماعة "الموحدون الأحرار" تأسست في عام 1992م بزعامة موسى عمران، وهي تعبر  عن نفسها بأنها حركة توحيدية اجتهادية، وتدعو إلى إسقاط نظام ولاية الفقيه وإقامة جمهورية إيرانية شعبية اتحادية.

4- شورى المسلمين  السنة "شمس" وهو تجمع للحركات والشخصيات الإسلامية السنية تأسس مطلع عام 1980م ولكنه تعرض إلى ضربة قوية من السلطات الإيرانية، حيث أعدم الكثير من مؤسسيه، وأجبر بعضهم على الخروج من البلاد نتيجة تعرضهم لملاحقة الأجهزة الأمنية، وبقي التجمع يعمل بشكل سري. ومن أبرز العلماء الذين ساهموا في إنشاء هذا المجلس العلامة الشيخ عزالدين الحسيني، الشخصية الإسلامية الكردية المعروفة والذي يعيش حاليا في المهجر بسبب ملاحقة السلطات الإيرانية له.

كما يوجد في الساحة الكردية أيضا العديد من العلماء و الشخصيات الإسلامية التي تميل إلى المنهج السلفي، ولها شعبية وأثر واضح في الساحة، ولكنها تعمل بشكل فردي، ومن هذه الشخصيات، على سبيل المثال، الشيخ أيوب كنجي، والشيخ حسن زارعي، والشيخ حسين الحسيني، وغيرهم، وهؤلاء أغلبهم معتقلون في السجون الإيرانية بتهمة حملهم أفكاراً وهابية،  حسب زعم السلطات الإيرانية التي تعتبر السلفية جماعة وهابية يجب مطاردتها وتصفية كل من ينتمي لها.

حركات البلوش والتركمان

*لكن ماذا عن الإسلاميين من غير الأكراد؟

ــ موجودون في الشرق وتحديداً في إقليم (سيستان وبلوشستان) حيث موطن السنة البلوش، والحركة هناك تتوزع بين تيارين رئيسيين، هما: التيار السلفي، وجماعة التبليغ والدعوة، ويعود نشاط الحركة الإسلامية في إقليم بلوشستان إلى مرحلة بعيدة حيث يعد هذا الإقليم المنطقة الوحيدة في إيران التي لم تتمكن التيارات العلمانية من إيجاد قاعدة لها فيه، وذلك بفضل النشاط الإسلامي الواسع للعلماء والحركات الإسلامية في هذه المناطق.

وقد لعب علماء هذه المنطقة دورا كبيرا في مقارعة  نظام الشاه السابق وإسقاطه، ومن بين هؤلاء العلماء الكبار كان المرحوم مولوي عبد العزيز ملا زاده، (الذي تم اعتقاله عقب انتصار الثورة الإيرانية ضمن أربعمائة عالم دين ومثقف سني، بتهمة تأسيسهم شورى المسلمين السنة "شمس" وبعد إطلاق سراحه أسس الحركة المحمدية السنية)، والمرحوم الدكتور مولانا عبد العزيز كاظمي ، والمرحوم الشیخ مولوی حبیب الله حسین ، والمرحوم الشیخ مولوي عبد الستار، المرحوم مولوي عبد الملك ملا زاده، والمرحوم العلامة محمد سربازي، وهؤلاء كلهم إما اعدموا وإما تم اغتيالهم على يد نظام الجمهورية الإيرانية. ولكن هذا القمع لم ينهي دور الحركة الإسلامية وعلماء الدين في بلوشستان، بل على العكس من ذلك نجد اليوم أن الحركة الإسلامية نشطة جدا في هذه المنطقة.

ويوجد اليوم في بلوشستان تنظيمات إسلامية عديدة، ومن أبرزها يمكن ذكر:

1- حزب الفرقان، الذي تأسس عام 1996م على يد الشيخ جليل قنبر زهي شه بخش، ويعد الحزب من أبرز الحركات المنضوية تحت لواء التيار السلفي.

2- حركة جند الله، بزعامة الشيخ عبد المالك ريكي، وقد تأسست عام 2002م وهي من الحركات السلفية التي تعمل لرفع الظلم ونيل حقوق أهل السنة عامة والشعب البلوشي خاصة، وقد تمكنت الحركة خلال هذه الفترة القصيرة من عمرها من أن تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة بين البلوش وأهل السنة عامة.  

3- حركة الجهاد الإسلامي، بزعامة صلاح الدين البلوشي، وقد تأسست قبل عامين تقريبا ولها نشاط  ملموس في بلوشستان. والى جانب هذه الحركات توجد جماعات وحركات أخرى تنشط  في الإقليم وجميعها تعمل لهدف واحد هو رفع الظلم والتمييز الطائفي والقومي عن الشعب البلوشي وأهل السنة عامة . 

هل ثمة دور حركي للتركمان السنة في إيران؟

ــ في محافظة (تركمنصحرا) شمال شرق إيران حيث أغلب السكان من التركمان السنة، فإن السائد في تلك المنطقة هو تيار التصوف على الطريقة الجيلانية، والنشاط الإسلامي في تلك المنطقة يتمثل بدور المدارس الدينية التي يديرها المشايخ والعلماء، وعلى الرغم من  وجود أكثر من مليون ونصف المليون مسلم سني في تركمنصحرا إلا أن المنطقة لم يعلن فيها عن وجود تنظيم إسلامي سياسي . والأمر كذلك في إقليم خراسان حيث يوجد ما يقارب المليون مسلم سني من أصول عربية وطاجيكية وأزبكية، فلا يوجد تنظيم أو حركة سياسية للسنة في تلك المنطقة ، والولاءات في تلك المنطقة تتوزع بين التيار السلفي والصوفية والإخوان.

ويتعرض أهل السنة في خراسان كغيرهم من أبناء السنة في إيران إلى تمييز واضطهاد شديد، وقد تعرض العديد من علماءهم ودعاتهم إلى الاعتقال والإعدام  والاغتيال، ومن جملة من أعدم  أو اغتيل من علماء تلك المنطقة هم : الشيخ مولوی عبد العزیز الله یاري، والشیخ مولوي نور الدين غريبي، والشيخ موسى كرمي، والأخير كان إمام وخطيب جامع الشيخ فيض المعروف في مدينة مشهد والذي تم هدمه عام 1993م بأمر من مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي.

الحركة السنية في الأحواز

بالنسبة لأهل السنة في المناطق الجنوبية على الساحل الشمالي والشرقي للخليج العربي، وفي جزره المأهولة، فإن السائد في تلك المناطق المنهج السلفي وجماعة الدعوة والتبليغ،  ولا يوجد نشاط  لحركة إسلامية منظمة في تلك المنطقة. ويجري العمل الدعوي فيها بواسطة الدعاة والمشايخ الذين يديرون نشاطهم من خلال المدارس الدينية حيث تكمن الزعامة الدينية هناك في مدرسة الشيخ سلطان العلماء، التي مركزها ميناء "لنجة" وعلى الرغم من سلمية العمل الدعوي وابتعاد أهل السنة في تلك المنطقة عن العمل  الحزبي  والسياسي إلا أنهم لم يسلموا من الأذى والاضطهاد حيث كان مسجد الجامع في ميناء "لنجة" قد تعرض إلى هجوم من قبل الحرس الثوري الإيراني أوائل الثمانينيات وجرت فيه مذبحة راح ضحيتها العشرات من القتلى  والجرحى من المصلين والمعتكفين.

وفيما يتعلق بإقليم الأحواز العربي فالنشاط الإسلامي الحركي فيه حديث النشأة، ولم يتمكن بعد من ترسيخ  وجوده بالشكل الذي هو عليه في المناطق الكردية و البلوشية والمناطق السنية الأخرى، حيث أن الشعب في الأحواز غالبيته على المذهب الشيعي (رغم أن الأحواز إلى زمن غير بعيد  كانت سنية وكانت مركزاً للمعتزلة)،كما أن الوجود السني في الأحواز إلى ما قبل الثورة الإيرانية لم يكن له عمل مؤسساتي أو طموح سياسي يدفعه للعمل الحركي.

وبعد سقوط الشاه وقيام نظام الثورة  زادت السلطات الإيرانية من ضغوطها على عرب الأحواز، وأخذت تعمل على إلغاء هويتهم العربية، وبدأت تستعمل الخرافات والطقوس الصفوية بشكل واسع، من أجل  الهيمنة الفكرية والثقافية على الشعب الأحوا

المزيد

المزيد

مشعلو الحرائق في مصر . . ساويرس نموذجاً
مشعلو الحرائق في مصر.. ساويرس نموذجاً
كتب الأستاذ علي عبدالعال
جمل تلغرافية وعدد من الكلمات القصيرة، حوت عدداً من القضايا الخطيرة ومدلولات أكبر، وخروجها من نجيب ساويرس يزيدها اشتعالاً، فالرجل ليس سفيهاً حتى نقول “لا يعلم ما يهذي به”، والكلام الذي تفوه به ليس بسيطاً كي نمرره دون الوقوف أمامه، ومع يقيني أن “الإخوان” ليسوا المقصودين بعينهم من تصريحات رجل الأعمال القبطي لأن ساويرس سبق وتكلم عن المد الإسلامي، وانتشار الحجاب في مصر.. فهي إذاً ليست المرة الأولى التي يخوض فيها بقضايا صادمة للرأي العام بأغلبيته المسلمة. فنحن أمام حلقة جديدة ضمن حلقات التحريض والاستفزاز يطل بها نجيب ساويرس على المصريين، لكنها هذه المرة تأخذ بعداً جديداً بدعوته من أسماها “القوى الليبرالية” في مصر إلى مساندة الحكومة ضد الإخوان المسلمين “لأنّ ضرب الإخوان بالعصي وملاحقتهم في الشوارع لن يكون حلاً”، معتبراً أنّ الحكومة “لن تتمكن وحدها من الانتصار على الإخوان”، وكأن الحكومة والإخوان في ساحة قتال والمعركة حامية بينهما، كما يحاول ساويرس أن يصور لنا المشهد.ففي لقاء موسع جمعه بأعضاء أحد أندية “الروتاري” في القاهرة، أبدى رجل الأعمال القبطي تفهمه لعدم إطلاق السلطات المصرية الحريات بشكل كامل، لأنّ هذا سيأتي “بقوى مثل الإخوان أو حماس، ويعيدنا خمسين عاماً للوراء”. وفي إطار تأييده للموقف الرسمي من أحداث غزة زعم ساويرس “أنّ قادة حماس اختبأوا في جحورهم، وتركوا الشعب الفلسطيني يواجه الحرب” مع أن العالم أجمع يشهد بأن مقاتلي حماس واجهوا الموت بأرواحهم وتصدوا لأعتى مجرمي الأرض بما في أيديهم من أسلحة بسيطة. ويتابع ساويرس بأنه: “ليس مطلوباً من مصر أن تستقبل الفلسطينيين وتقيم لهم المخيمات”، لماذا؟ لأن هذا ـ برأيه ـ مخطط “سينقل طهران إلى حدود مصر”.هكذا وبكل لوذعية ينبئونا الرجل بأن إغاثة المصريين لإخوانهم المستضعفين في غزة، أو نجدتهم من آلة الحرب الصهيونية سينقل طهران إلى بلادنا، ومثل هذه الاستنتاجات الشاذة ربما يصعب فهمها إلا إذا أمكننا الجمع بين مواقف أقباط المهجر الذين أصدروا البيانات وسيروا المسيرات في أمريكا ودول أوربا من أجل نصرة إسرائيل على أعدائها من العرب، ثم مواقف أمين صندوق المهجريين الذي لاح له أن يذكرنا، وفي قلب القاهرة، بأن كل جريح أو شهيد من أهل غزة إنما يحمل في جيبه إيرانياً يخفيه بين ملابسه حتى ينقله ليحتل مصر.حين يجمع ساويرس الحديث عن الإخوان في مصر وحماس في غزة، في هذه الظروف وبهذه الطريقة أمام أحد أندية الماسونية العالمية، فهو دليل حي على أنه صاحب فتنة، بل عاشق للصيد في المياه العكرة، وأكثر من ذلك أنه متهور لدرجة العمى، وطائش لدرجة الغباء، يريد أن يظهر في ثوب المخلص من حيث يدري ولا يدري.. وحين يسعى لتجييش الأمور في البلاد ضد مجموعة من أبناء هذا الوطن، فهو لا يعي أبعاد ما يفعل، أو أنه خبيث ماكر لا يشغله سوى إشعال الحرائق في كل مكان حتى لا يلتفت أحد لأفعاله هو وزمرته من أقباط المهجر الذين باعوا أنفسهم للأمريكان وارتموا في أحضان الصهيونية العالمية.

الإخوان المسلمون ـ سواء اتفقنا أو اختلفنا معهم ـ جزء أصيل من المجتمع المصري، ليس بالإمكان نفيه، وهي إحدى الجماعات الوطنية التي لها تاري
المزيد

كتب الأستاذ :ضياء رشوان
بدون أى مقدمات أو إشارات خرج علينا فجأة أمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم السيد جمال مبارك وبصحبته أمين عام الحزب السيد صفوت الشريف ووزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين لكى يزفوا إلى المصريين مشروعهم الجديد للملكية الشعبية للأصول العامة المملوكة للدولة.
وفى خلال أيام، بل وساعات، قليلة كانت الحملة الدعائية للمشروع الجديد قد انطلقت فى كافة وسائل الإعلام المصرية المرئية والمقروءة والمسموعة، لتقدمه لأبناء الشعب المصرى باعتباره «ثروة هبطت عليهم من السماء» بدون أى مقابل، وأنه تم بناء على اقتراح وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتخطيط وتنفيذ نجله وصحبه وحوارييه من أعضاء لجنة السياسات وحكومة رجال الأعمال.
وحتى اللحظة التى كتبت فيها هذه السطور لم تتضح بعد جميع تفاصيل ذلك المشروع الذى أكد المسؤولون أنه سوف يكتمل تماماً بعد حوالى أربعة عشر شهراً تنتقل بعدها ملكية نحو ٨٦ شركة من شركات القطاع العام إلى «الملكية الشعبية» بمشاركة حكومية بنسب مختلفة فيها، عبر حصول كل مواطن يزيد عمره على ٢١ عاماً على محفظة أسهم مجانية لتلك الشركات.

وبغض النظر عما سوف يلحق بالتفاصيل الفنية لهذا المشروع المفاجئ للحزب الحاكم ولجنة سياساته، فإن ملاحظات ثلاثاً رئيسية حوله تبدو ضرورية لفتح مناقشة جادة له.
الأولى، أننا كالعادة أمام تصرف منفرد للحزب الوطنى وحكومته فى شأن من أعم شؤون المصريين أفراداً ونخبة، يبدو واضحاً أن القرار قد اتخذ بشأنه كما جرى من قبل بليل وبسرية أكدها قادة الحزب ولجنة السياسات بقولهم المتكرر أنهم يعدون له ويدرسونه منذ أكثر من عامين.
فهؤلاء يظنون بقولهم هذا أنهم يؤكدون جدية مشروعهم وصلاحيته من الناحية الاقتصادية، ولكن فاتهم أنه يؤكد فى الوقت نفسه استبدادهم بالقرار السياسى فى التصرف فيما اشترك كل المصريين فى بنائه خلال أكثر من خمسين عاماً وهو قطاع الأعمال العام دون أى تشاور معهم أو حتى إخطارهم بما ينوون فعله، بل وقد وصلت السرية والانفراد السياسى إلى حجب المشروع عن أعضاء الحزب الحاكم أنفسهم حتى اكتملت تفاصيله بما فيها مشروع القانون الخاص به ذى المواد السبع عشرة الجاهز للعرض على مجلسى البرلمان.
أما الملاحظة الثانية، فهى أن مجرد إعلان المشروع الجديد بالتسمية التى أطلقت عليه فى الورقة التى ناقشها المجلس الأعلى للسياسات «إدارة الأصول المملوكة للدولة: الكفاءة الاقتصادية وتوسيع المشاركة الشعبية»، يعنى إقراراً علنياً بفشل الطريقة السابقة التى اتبعها مختلف حكومات الحزب الوطنى فى إدارة هذه الأصول والتى يطلق عليها «الخصخصة» منذ صدور القانون رقم ٢٠٣ فى عام ١٩٩١.
والسؤال المنطقى ذو الطابع السياسى – الاقتصادى الذى يطرح نفسه هنا هو: كيف يمكن محاسبة حكومات الحزب المتعاقبة منذ هذا الوقت بعد أن تسببت حسب اعتراف قادة الحزب ولجنة سياساته، فى عرضهم لمزايا مشروعهم الجديد، فى فشل تلك «الخصخصة»؟
والأرجح أن نفس هؤلاء القادة سوف يسارعون بالرد بأن ما جرى طوال كل تلك السنوات من تصرفات منفردة من حكوماتهم بالتصرف فى شركات القطاع العام بالبيع والتفكيك لم يكن سوى الطريق الأمثل للوصول لنهضتنا الاقتصادية الحالية، وأن طرح المشروع الجديد ليس سوى تغيير فى الأسلوب تستلزمه الظروف الجديدة والهدف الأسمى وهو «توسيع المشاركة الشعبية» فى ملكية تلك الشركات.
وهنا يكمن جوهر الملاحظة الثالثة التى تفتح الباب لحديث طويل لا ينتهى حول هذا المشروع الهابط من السماء والمدبر بليل بين قيادة الحزب الحاكم ولجنة سياساته بإشراف نجل الرئيس وصحبه وحوارييه.
فبالرغم من أن الكاتب ليس متخصصاً فى الاقتصاد ولا يملك الجرأة على التوغل فى مناقشة قضاياه التفصيلية، إلا أن مظهر المشروع الاقتصادى لا يخفى حقيقته كمشروع سياسى يتخذ من الاقتصاد مطية من أجل تحقيق أهداف أوسع بكثير من الأهداف الاقتصادية التى يدعيها أصحابه والمروجون له.
وأول الملامح السياسية للمشروع هو أنه لا جدوى اقتصادية حقيقية له تزيد فى أى شىء عما كانت «الخصخصة» بصورتها التى طبقت خلال الأعوام السابقة تحققه، وذلك كما توضح تفاصيله نفسها وكما أكدت قراءات خبراء الاقتصاد الجادين له سواء فيما يخص تمويل الشركات التى سيتم طرحها «للملكية الشعبية» أو فيما يتعلق بتحسين إدارتها وأوضاعها الداخلية.
أما الملمح السياسى الثانى من المشروع فهو أن مخططيه ومنفذيه من أهل السياسات يريدون أن يلقوا بعبء ومسؤولية بيع ما تبقى من أصول المصريين العا

المزيد

حرب الحجاب بين غادة والتلفاز المصرى

لأنها ليست من بطلات الفيلم المسمى بقبلات مسروقة والذى يدعو للإباحية ، ولأنها ليست مخرجة سينما تنادى بتقنين ممارسة الدعارة فى مصرنا المحروسة ، ولأنها  أيقنت أن الحجاب فريضة وطهارة  وعفة ونقاء ، وقناعة منها بأن ارتداءها الحجاب سوف يقربها الى الله ويقيها من نظرات  شياطين الإنس فى الدنيا ومن العذاب الشديد فى الآخرة ، فقد قررت المذيعة التلفزيونية غادة الطويل الثبات على موقفها فى حقها فى الظهور على شاشة القناة الخامسة  بالتلفاز المصرى محجبة ، و صممت على أن تقف بقوة ضد المسئولين فى وزارة الإعلام المصرى ، والمعروفة بعدائها لمعظم المظاهر الإسلامية وبالأخص الحجاب ، مما تسبب فى نشوب نزاع قضائى بين الطرفين لمدة خمس سنوات ، مُنعت فيها هذه المذيعة من الظهور على الشاشة لإصرارها على موقفها ، الى أن حُكم لها  فى عام 2005بحقها فى الظهور على شاشة التلفاز المصرى مرتدية الحجاب ، ولم يُنفذ الحكم الا منذ فترة وجيزة  .

ولأنها ليست ممثلة اغراء أو راقصة معروفة  أو امرأة تدعو للتمرد على مبادىء الدين والأخلاق ، فلم تعرْها معظم وسائل الإعلام المصرى اهتماما، وكأن هذا الحدث قد وقع فى بلاد   الواق واق ، أو وقع فى كوكب غير كوكب الأرض ،  بالرغم من اهتمام بعض وسائل الإعلام العالمية بهذا الحدث المهم ك

المزيد

د. محمد عمارة يكتب: الفارق بين الدعوة والتنصير

المزيد