من وظائف الدوله , التوثيق
كتبهاأحمدخفاجي ، في 17 مايو 2011 الساعة: 04:51 ص
مقال الثلاثاء 17 مايو 2011
تحدثنا في مقال الثلاثاء الماضي عن الدوله وعن وظيفتها الأمنيه , اليوم نتكلم عن وظيفة أخري من وظائف الحكومه في الدولة المعاصره كما نتمناها أن تكون , إنها وظيفة التسجيل و التوثيق .
تدون الحكومه أسماء المواليد وأسماء الوفيات وتوثق الزواج والطلاق وتوثق حق الملكيه العقاريه وحق ممارسة المهن التي تتطلب ممارستها مستويات عالية من التعليم والتدريب .
من وظائف الحكومه أنها تحمي الأسم والصفه والملكيه وما يترتب علي كل ذلك من حقوق بالتسجيل الدقيق والمستمر وتكون أرشيفا وطنيا تستعين الدولة بما فيه من معلومات في التخطيط والإداره وتبقيه متاحا للأفراد , يحصلون منه علي ما يخصهم من المعلومات موثقا تشهد الحكومة أنه صحيح وتمنح وثيقته الشرعيه بكل ما يترتب عن ذلك.
لم تتمكن الدولة المصريه حتي سقوط نظام مبارك من أداء هذه المهمه علي وجهها الأكمل , وقد عكس هذا التقصير صورة من صور التخلف الذي نعاني منه .
في عقود مضت لم تكن الحكومة قادرة علي تسجيل كل المواليد في القطر المصري وكان الأهالي يلجأون إلي الأطباء لتسنيين أولادهم وبناتهم فيما بعد , ومما فاقم هذه المشكله وما ترتب عليها من مشاكل إداريه إنخفاض معدلات وعي الأهالي في الريف المصري وما كانوا يعانون منه من فقر وجهل .
وحتي لحظة كتابة هذا المقال لا توجد لدينا الية دقيقه للتسجيل العقاري وما زال من الممكن أن يستولي مواطن علي أملاك مواطن أخر بوضع اليد أو بإستخدام العنف ولا تستطيع السلطات المحليه حسم الصراع علي الملكيه بشكل فوري , وغالبا ما يُترك الأمر علي ما هو عليه ويستمر الأقوي في السيطره ويلجأ المتضرر إلي القضاء.
إستغل النصابون الخلل في التسجيل العقاري وباعو نفس العقار لعشرات المواطنيين , وهي جريمة لا يمكن أن تحدث في الدولة الحديثه التي توثق الملكيه توثيقا منضبطا وسريعا ثم تسجل كل عمليات البيع والشراء وتوثقها وتبقيها متاحة لجمهور المشترين والبائعين.
التسجييل الجيد للمعلومات والحصول علي وثائق الإثبات في سهولة ويسر حق من حقوق المواطن علي الدوله وتحقيق ذلك مهمة من مهام الدوله ومقياس لتقدمها أو تخلفها.
في البلاد المتقدمه يحصل المواطن علي بطاقة إثبات الشخصيه في دقائق معدوده بينما يتطلب الأمر أسبوعين في مصر رغم أن الحكومه المصريه تستخدم نفس التقنيه المستخدمه في الدول المتقدمه .
قبل الثوره لم تكن حكومة مبارك معنية بالتسهيل علي الشعب , أما وقد ال الأمر إلي الشعب فإن علينا أن نراجع كل إجراءات التسجيل والتوثيق ونطورها لتحقيق مايلي
1- التسجيل الدقيق والمطابق للواقع
2- التخلص من كل قوانين الملكيه بوضع اليد إذ أنها أسلوب من أساليب التملك في الغابه وليس في الدولة الحديثه , وأن تكون الملكيه بالتوثيق وليس بالإستيلاء
3- تمكين المواطن من الحصول علي ما يلزمه من وثائق في سهولة ويسر ويجب أن يكون ذلك إلتزاما حكوميا تنص عليه قوانين الدوله وتحدد مواصفات الإلتزام به .
إذا حققنا هذه المطالب وأنجزناها نكون قد وضعنا أقدامنا علي أول الطريق المؤدي إلي بناء الدوله الحديثه وتحقيق التقدم والنهضه .
أحمد خفاجي
ahkhafagy@yahoo.com
تحدثنا في مقال الثلاثاء الماضي عن الدوله وعن وظيفتها الأمنيه , اليوم نتكلم عن وظيفة أخري من وظائف الحكومه في الدولة المعاصره كما نتمناها أن تكون , إنها وظيفة التسجيل و التوثيق .
تدون الحكومه أسماء المواليد وأسماء الوفيات وتوثق الزواج والطلاق وتوثق حق الملكيه العقاريه وحق ممارسة المهن التي تتطلب ممارستها مستويات عالية من التعليم والتدريب .
من وظائف الحكومه أنها تحمي الأسم والصفه والملكيه وما يترتب علي كل ذلك من حقوق بالتسجيل الدقيق والمستمر وتكون أرشيفا وطنيا تستعين الدولة بما فيه من معلومات في التخطيط والإداره وتبقيه متاحا للأفراد , يحصلون منه علي ما يخصهم من المعلومات موثقا تشهد الحكومة أنه صحيح وتمنح وثيقته الشرعيه بكل ما يترتب عن ذلك.
لم تتمكن الدولة المصريه حتي سقوط نظام مبارك من أداء هذه المهمه علي وجهها الأكمل , وقد عكس هذا التقصير صورة من صور التخلف الذي نعاني منه .
في عقود مضت لم تكن الحكومة قادرة علي تسجيل كل المواليد في القطر المصري وكان الأهالي يلجأون إلي الأطباء لتسنيين أولادهم وبناتهم فيما بعد , ومما فاقم هذه المشكله وما ترتب عليها من مشاكل إداريه إنخفاض معدلات وعي الأهالي في الريف المصري وما كانوا يعانون منه من فقر وجهل .
وحتي لحظة كتابة هذا المقال لا توجد لدينا الية دقيقه للتسجيل العقاري وما زال من الممكن أن يستولي مواطن علي أملاك مواطن أخر بوضع اليد أو بإستخدام العنف ولا تستطيع السلطات المحليه حسم الصراع علي الملكيه بشكل فوري , وغالبا ما يُترك الأمر علي ما هو عليه ويستمر الأقوي في السيطره ويلجأ المتضرر إلي القضاء.
إستغل النصابون الخلل في التسجيل العقاري وباعو نفس العقار لعشرات المواطنيين , وهي جريمة لا يمكن أن تحدث في الدولة الحديثه التي توثق الملكيه توثيقا منضبطا وسريعا ثم تسجل كل عمليات البيع والشراء وتوثقها وتبقيها متاحة لجمهور المشترين والبائعين.
التسجييل الجيد للمعلومات والحصول علي وثائق الإثبات في سهولة ويسر حق من حقوق المواطن علي الدوله وتحقيق ذلك مهمة من مهام الدوله ومقياس لتقدمها أو تخلفها.
في البلاد المتقدمه يحصل المواطن علي بطاقة إثبات الشخصيه في دقائق معدوده بينما يتطلب الأمر أسبوعين في مصر رغم أن الحكومه المصريه تستخدم نفس التقنيه المستخدمه في الدول المتقدمه .
قبل الثوره لم تكن حكومة مبارك معنية بالتسهيل علي الشعب , أما وقد ال الأمر إلي الشعب فإن علينا أن نراجع كل إجراءات التسجيل والتوثيق ونطورها لتحقيق مايلي
1- التسجيل الدقيق والمطابق للواقع
2- التخلص من كل قوانين الملكيه بوضع اليد إذ أنها أسلوب من أساليب التملك في الغابه وليس في الدولة الحديثه , وأن تكون الملكيه بالتوثيق وليس بالإستيلاء
3- تمكين المواطن من الحصول علي ما يلزمه من وثائق في سهولة ويسر ويجب أن يكون ذلك إلتزاما حكوميا تنص عليه قوانين الدوله وتحدد مواصفات الإلتزام به .
إذا حققنا هذه المطالب وأنجزناها نكون قد وضعنا أقدامنا علي أول الطريق المؤدي إلي بناء الدوله الحديثه وتحقيق التقدم والنهضه .
أحمد خفاجي
ahkhafagy@yahoo.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : مقال الثلاثاء | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج
